اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد فسادزاست| حمایت دولت باید غیرنقدی باشد

‌می‌متالز - دولت نسبت به خطرات دونرخی بودن ارز آگاه است، اما به‌منظور کاهش قیمت تمام شده کالا‌های اساسی، این سیاست را پیش گرفته شده و عملا با این اقدام آن‌ها سوبسیدی از جیب تولیدکننده به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.

به گزارش می‌متالز، مهدی سوری، کارشناس بازار سهام اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست که وجود دو نرخ مجزا در کالا و یا خدماتی باعث بروز رانت و فساد می‌شود و دلار دونرخی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اختلاف نرخ دلار نیمایی و آزاد نمی‌تواند فوایدی برای عموم مردم داشته باشد و در این بین تنها عده‌ای صاحب نفوذ از رانت کلانی برخوردار می‌شوند.

کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: عده‌ای به واسطه استفاده از این رانت ایجاد شده، دارایی‌های نامشروع چندین میلیاردی به دست می‌آورند و از آنجایی که این افراد قدرتمند هستند، نسبت به اخذ تصمیمات صحیحی که به نفع کشور و جامعه است، مقابله می‌کنند.

سوری بیان کرد: دولت و مجلس نسبت به خطرات و آفات دونرخی بودن ارز آگاه است، اما به‌منظور کاهش قیمت تمام شده کالا‌های اساسی، این سیاست را پیش گرفته شده و عملا با این اقدام آن‌ها سوبسیدی از جیب تولیدکننده به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود؛ هر نوع حمایت غیر نقدی همچون ارز ترجیحی، ارز نیمایی و ... که ارزان‌تر عرضه می‌شود باعث ایجاد فساد و رانت می‌شود.

وی بیان کرد: اگر دولت قصد حمایت از مصرف‌کنندگان را دارد باید حمایت‌های نقدی به آن‌ها پرداخت کند تا ضمن حفظ قدرت خرید آنها، تولیدکنندگان با چالش و خطر ورشکستگی مواجه نشوند. با چنین سازوکاری علاوه بر ایجاد تعادل مابین مکانیزم تولید و مصرف، اقتصاد کلان نیز از چرخه و فرآیند مطلوبی بهره‌مند می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دولت به منظور حمایت از اقشار مختلف مردم و البته لحاظ مباحث کلان اقتصادی، دلار نیمایی را به واردات کالا‌های اساسی تخصیص می‌دهد، اما این رویکرد قابل اتکا نیست و در زمانی که با کسری ارزی مواجه هستیم، تمامی بخش‌های اقتصاد با ریسک مواجه می‌شوند؛ ضمن اینکه دولت برای پایین نگه داشتن نرخ دلار نیمایی متحمل هزینه می‌شود.

سوری با تاکید بر اینکه دونرخی بودن ارز مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است، گفت: ارز نیمایی حاصل فروش شرکت‌های تولیدی بوده که با نرخ پایین‌تری نسبت به بازار آزاد، توزیع می‌شود و اختلاف معنادار این دو به‌مثابه پرداخت یارانه و حمایت از تولیدکننده خارجی است و در نهایت قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی که ناچار به تهیه مواد اولیه با دلار گران هستند، کاهش می‌یابد. در حقیقت سیاست ارز دو نرخی علاوه بر ایجاد بستری فسادزا، صرفه و مطلوبیت تولید را پایین می‌آورد.

ساختار ارز اقتصاد جهان در سه نوع (تک نرخی، دو نرخی و چندنرخی) تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس آخرین اطلاعات صندوق بین‌المللی پول در میان ۱۸۹ اقتصاد جهان، فقط ۱۲ کشور دارای نرخ ارز دوگانه هستند که شامل کشور‌های ارمنستان، باهاما، بروندی، اریتره، غنا، عراق، قرقیزستان، مالدیو، سائوتومه و پرنسیپ، سودان جنوبی، سوریه و ایران می‌شود. همچنین ۱۱ کشور دنیا که عبارتند از آنگولا، گینه، میانمار، نیجر، گینه پاپائو، سودان، تاجیکستان، باگو، اوکراین، ونزوئلا و مغولستان، دارای نظام نرخ چندگانه هستند. به بیان دیگر ۱۶۶ اقتصاد جهان دارای ساختار نرخ ارز تک نرخی و مابقی سازوکار دونرخی یا چندنرخی را پیش گرفتند.

منبع: خبرگزاری بازار